وكشف مصدر قضائي مصري، عن أن هيئة قضايا الدولة ستطعن على الحكم نيابة عن الحكومة المصرية.

وكان عدد من الناشطين المصريين وممثلو عدد من الأحزاب، أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري لرفض الاتفاقية، الموقعة من رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي، في أبريل الماضي.

وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل، لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن، وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المصدر : سكاي نيوز عربية